رسميا.. الكنيسة المصرية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية
أعلنت الكنيسة المصرية، الأربعاء، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة في البلاد، بعد إقراره رسميا من قبل مجلس النواب، حيث تعطي هذه التعديلات مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، وتمدد فترة الرئاسة إلى 16 سنة على فترتين.
وتسمح هذه التعديلات إذا تم إقرارها، للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح والاستمرار في الحكم حتى عام 2034.
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة والبابا تواضروس، أن الكنيسة توافق وتؤيد مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال حضوره الاجتماع الذي نظمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في إطار الحوار المجتمعي للتعديلات.
ويعتبر هذا أول إعلان رسمي من قبل مؤسسة رسمية ودينية مؤيدة لمقترح التعديلات الدستورية.
وأضاف الأنبا بولا، أن لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي ركزت على عيوب الدستور الماضي، ما جعلهها تتمسك بتحفظات مبالغ فيها خاصة في مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثاني منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية، قائلًا: “تم إلغاء مجلس الشوري في الدستور، وشعرت وقتها أن كيانًا عظيمًا يتم دفنه”.
تابع: “شاركت في صياغة دستور 2012، ثم اجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، والدستور الحالي به إيجابيات كثيرة لكنه في النهاية عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد.
عذراً التعليقات مغلقة